به گزارش مشرق، از روزهای آغاز اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، یکی از مسائل مطرح‌شده درباره بازتوزیع منابع حاصل از اجرای این طرح موضوع عدم پرداخت این یارانه به ۲۰ میلیون ایرانی بود. موضوعی که از همان روز اجرای این طرح از آن به‌عنوان یکی از مشکلات آن نام برده می‌شد.

بیشتر بخوانید

هزینه یک پشیمانی دیگر دولت: ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال

در روزهای گذشته و بعد از پایان واریز این کمک معیشتی به حساب حدود ۶۰ میلیون نفر طی ۳ مرحله طبق آخرین آمار چیزی حدود ۵ میلیون سرپرست خانوار به عدم دریافت این یارانه اعتراض داشته و خواهان بررسی مجدد وضعیت خود شده‌اند.

از سوی دیگر دولت و سازمان برنامه چند شرط از جمله دارا بودن خانه با ارزش بالای یک میلیارد تومان، خودروی بالای ۳۰۰ میلیون تومان و ۳ سفر خارجی غیرزیارتی در سال را از شرایط عدم استحقاق افراد و خانوارها برای دریافت این یارانه اعلام کرده‌اند؛ شرایطی که البته رقم مشخص آن در همین چند روز و از سوی مسؤولان مربوط بویژه وزارت رفاه به‌عنوان متولی این امر چند باری تغییر کرده که خود این موضوع نشان‌دهنده عدم قطعیت دولت در صحت و دقت این پارامترها برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز شهروندان به این یارانه است.

برای مثال گفته شده است اگر کسی به ۳ سفر خارجی رفته باشد به‌رغم تقاضا برای دریافت این کمک از دریافت یارانه معیشتی محروم می‌شود در حالی که ممکن است برخی افراد در برخی مناطق مرزی کشور مجبور به تردد چندباره در سال به برخی کشورهای همسایه باشند ولو وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته یا درآمدی از انجام این سفرها نداشته باشند.

یا در شرط بعدی دارا بودن ملک مسکونی با ارزش بالای یک میلیارد تومان مطرح شده که طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در مهرماه سال جاری به ۱۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان رسیده است. وضعیت در شهرهای بزرگ نیز به همین ترتیب است و قیمت مسکن نسبت به ۲ سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است. 

اما سوال این است که فارغ از میزان دقت این پارامترها در تعیین و تشخیص افراد مستحق یا غیرمستحق برای دریافت یارانه واقعا راه اصلی برای شناسایی افراد چیست؟ اگر چنین روشی در کشور وجود دارد چرا دولت طی ۶ سال گذشته تقریبا به تمام افرادی که از سال ۸۹ یارانه نقدی دریافت می‌کردند همچنان یارانه می‌دهد و تمام طرح‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد تغییر در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ با شکست مواجه شده است؟

چرا همین روش دولت با اعتراضات گسترده مردم مواجه شده و چیزی حدود ۵ میلیون سرپرست خانوار نسبت به عدم دریافت کمک معیشتی اعتراض داشته‌اند؟ دلایل این درصد خطای بالای دولت در شناسایی افراد و خانوارها چیست؟

فرض کنیم دولت مدعی است این توانایی را دارد که با روش‌های خود افراد فقیر و غنی یا مستحق و غیرمستحق برای دریافت یارانه را با ضریب خطای حدود ۵ درصدی شناسایی کند. همین ضریب خطای ۵ درصدی برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران به معنای یک خطای ۴ میلیون نفری است.

لذا حتی اگر این شناسایی با ضریب خطای ۵ درصدی نیز انجام شود نتایج آن قابل اعتنا و اعتماد نخواهد بود، چرا که با اعتراض حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت کشور مواجه می‌شود.

راه‌حل چیست؟

در نقد این موضوع در گام اول باید به نهاد یا سازمان بررسی‌کننده این موضوع اشاره کرد. طی اعلام دولتی‌ها مسؤولیت این کار بر عهده وزارت رفاه است در حالی که وزارت رفاه وزارت آمار اقتصادی و نه اطلاعات اقتصادی است. 

برای تشخیص تفاوت ۲ عبارت آمار و اطلاعات به ۲ نکته زیر دقت کنید:

۱- درباره آمار شما وقتی کسی را سوار بر خودروی لوکس می‌بینید می‌گویید این شخص فرد ثروتمندی است. این گزاره عموما ممکن است گزاره درستی باشد. وقتی هم به صورت موردی این افراد بررسی می‌شوند عموم افرادی که دارای خودروهای لوکس هستند وضعیت مالی خوبی دارند.

ممکن است بگویید والیبالیست‌ها قد بلندی دارند. این گزاره عمومیت داشته و عموما چنین است اما آیا هیچ والیبالیستی که دارای قد بلندی نباشد وجود ندارد؟ به این موضوع و موضوعات مشابه آمار گفته می‌شود. اما در اطلاعات روند ورود شما به هر موضوع یک روند موردی است.

یعنی برای هر فرد یک رای و یک پرونده وجود دارد و تنها نهادی که در موضوع اطلاعات اقتصادی می‌تواند ورود کرده و اطلاعات کاملا دقیقی داشته باشد سازمان امور مالیاتی است. در واقع هر فرد در سازمان امور مالیاتی یک پرونده مشخص، مجزا و موردی دارد که در واقع این پرونده کارنامه اعمال و فعالیت‌های اقتصادی او است.

۲- حالا اگر مالیات را پولی بدانیم که دولت‌ها از افراد گرفته و یارانه را کمکی بدانیم که دولت‌ها به مردم می‌دهند می‌توان نتیجه گرفت مالیات و یارانه دو روی یک سکه‌اند؛ به عبارت دقیق‌تر کسانی که مستحق پرداخت مالیات هستند مستحق دریافت یارانه نبوده و کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند مستحق پرداخت مالیات نیستند.

حالا با مشخص بودن پرونده مالیاتی تک‌تک افراد علاوه بر مشخص بودن میزان پرداختی مالیات هر فرد طبیعتا موضوع مستحق بودن یا نبودن افراد برای دریافت یارانه کاملا قابل حل است. این در حالی است که با وجود ماموریت وزارت رفاه برای این کار طبیعی است اطلاعات فرد فرد شهروندان در اختیار این وزارتخانه نبوده و طبیعتا تعداد بالای شکایت‌ها و اعتراضات اصولا قابلیت پیگیری از سوی این وزارتخانه را ندارد.

در واقع نمی‌توان با تکیه بر آمار، افراد را از دریافت یارانه حذف کرد، بلکه برای حذف افراد از دریافت یارانه باید پرونده به پرونده و فرد به فرد ورود کرده و وضعیت افراد را بررسی کنیم که طبیعتا وظیفه انجام این کار بر عهده سازمان امور مالیاتی و نه وزارت رفاه است. 

این موضوع یعنی رسیدگی دقیق به اعتراضات افراد محروم از دریافت یارانه معیشتی یکی از مشکلات جدی اجرای این طرح در گام بعدی است. 

منبع : وطن امروز